رای دادگاه آمریکا ربطی به برجام ندارد| توقیف داراییهای بانک مرکزی خلاف آشکار است

اقتصاد > اقتصاد ایران - همشهری آنلاین:
دیوان عالی آمریکا حکم داد که حدود ۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانوادههای آمریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود.

از سوی دیگر برخی رسانه ها در دو روز گذشته به گونه ای این خبر را اطلاع رسانی کردند که گویی موضوع توقیف و برداشت دارایی های ایران به برجام و توافق هسته ای ایران با 1+5 مرتبط است در حالی که چنین نیست.

حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی درباره این خبر و رخدادهای حقوقی و قضایی در آمریکا و در مقابل، اقدام های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سخن می گوید، در ادامه مشروح آن را بخوانید.

• سابقه تاریخی رأی دیوان عالی ایالات متحده ایالات متحده آمریکا علیه ایران چیست؟

ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولتهای خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می xadتوانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص میxad کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیتxad ها و مصونیت دولتxad ها در حقوق بینxad الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. لیکن دادگاهxad های آمریکا علیرغم عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهانxad ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند. یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می xadشود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا به خواهانxad ها محکوم شد.

• چرا خواهانxad های آمریکایی داراییxad های بانک مرکزی ایران را توقیف کردند و آیا توقیف داراییxad های بانکxad های مرکزی از منظر حقوقی موجه است؟

اشخاصی که در پرونده ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا کردن داراییxad هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا کنند. با این حال، این کار به هیچ وجه ساده نبود. روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا عملاً از سال 1979 قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد. از این رو، تلاشxad ها برای توقیف داراییxad های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف داراییxadهای خارجی که دارا می xadباشد به طور جدی در معرض تلاشxad های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره داراییxad های خارجی قابل توجهی را نگهداری میxad کند. هرچند در مقابل دارایی هایش بدهی هایی نیز به بانک ها و دولت دارد.

با این حال، بانکxad های مرکزی تقریباً در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز در نظر میxad گیرند. این امر به آن دلیل است که در صورت فقدان مصونیت برای بانک های مرکزی، عملیات آنها با دشواریxad های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و نهایتاً مردم خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا بدون توجه به این موازین بینxad المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور یک سری آرای غیابی، یکی از مهمxadترین اصول حقوق بینxad الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. این توقیف در سال 2008 انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد بر آمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف داراییxad های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد. توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی، هیچ گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود. بر این اساس، دادگاهxad های ایالات متحده آمریکا قانوناً حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.

• استدلالxad های بانک مرکزی برای غیر قانونی بودن توقیف داراییxad های آن چه بود؟

به طور خلاصه استدلالxad های بانک مرکزی به این شرح بود که داراییxad های دلاری بانک مرکزی، اولاً در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود. ثانیاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمیxad توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولتxad های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعاً بر خلاف ادعاهای خواهانxad ها، این داراییxad ها برای مقاصد تجاری خریداری نشدهxad اند. خامساً در مقابل دارایی های موصوف بدهی هایی وجود دارند که از محل انها باید استیفا شوند. پس از ارائه این استدلالxad ها دادگاه که ظاهراً و به هر دلیل سیاسی یا واهی، شاید نمیxad توانست رأی دهد که داراییxad های بانک مرکزی باید از توقیف خارج شوند، ولی در چارچوب قوانین آن کشور، باید دارایی های مزبور رفع توقیف میxad شدند. بر همین اساس بود که رسیدگیxad ها در دادگاه بدوی تا سال 2012 به طول انجامید و تا آن زمان، علی رغم همه فشارهایی که خواهانxad ها و لابیxad های طرفدار آنها در ایالات متحده آمریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نکرد.

با این حال، کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهانxad ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانک مرکزی باقی نماند و دادگاه تجدید نظر نیز بر همین مبنا رأی را تأیید کرد.

• چرا پرونده در دیوان عالی آمریکا مطرح شد و آن دیوان در خصوص این موضوع چگونه تصمیم گرفت؟

بر این اساس، بانک مرکزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی روشن بود. اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پروندهxadای است که در دادگاه در حال رسیدگی است. پیام چنین قانونی به مردم آمریکا - بر اساس آنچه وکیل بانک مرکزی بیان کرد - این خواهد بود که از این پس اگر پروندهxadای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنکه وکیلی را استخدام کنید، نمایندهxad یا نمایندهxad هایی را در مجلس با خود همراه کنید. رویه کنگره آمریکا در این رابطه، آنقدر عجیب و غیر قابل قبول بود که حتی برخی استادان حقوق دانشگاهxad های آمریکا نیز مستقلاً به این رویه اعتراض کردند و حمایت خود از بانک مرکزی ایران را نزد دیوان عالی آمریکا ثبت کردند. نمایندگان حامی خواهانxad ها در کنگره آمریکا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بی طرفی را حفظ نکردند و اجازه تصمیم گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. لذا دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بی توجه به تمام استدلال های حقوقی با تأیید آرای دادگاهxad های بدوی و تجدید نظر، عملاً امکان تصرف و تقسیم داراییxad های بانک مرکزی را فراهم کرد. بر این اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات متحده آمریکا با این تصمیم، خود را به عنوان یکی از نا امنxadترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانکxadهای خارجی نشان داده است.

• ارتباط این پرونده با برجام چیست؟

نگاهی به روند پرونده نشان میxad دهد که مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه 1990 در آمریکا فراهم شده است و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نمی xadباشند. بر این اساس، در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بینxad الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی xadتوان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریمxad ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.

همشهری...