با کسی عقد اخوت نبستهام | مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را ادامه میدهم

رییس جمهور در بیانیهای خطاب به ملت ایران:

با کسی عقد اخوت نبستهام | مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را ادامه میدهم

ایران > قوای سهگانه - همشهری آنلاین:
رییس جمهوری در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداختهای نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند"، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبستهام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.

متن کامل بیانیه رییس جمهوری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملّت شریف ایران

چند هفته xadای است که موضوع پرداختxadهای نامتعارف و حقوقxadهای غیرمنصفانه، وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از آن جهت برای اینجانب رنج xadآور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینهxad های آن، می xadتواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه xadهای امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیتxadها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرضxad ورزیxadهای سیاسی غیر عدالتxadخواهانه، دستور دادم کمیته ویژه xadای به ریاست معاون اول محترم رییسxad جمهور برای سه هدف:

1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛

2- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛

3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛

تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسیxadها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.

این گزارش با اشاره به نارسایی xadها و ناکارآمدی سیاستxadها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهمترین عناصری میxad داند که متعارف شدن گریزگاه xadهای قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافتهxad ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم xadکاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاهxadهای اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوتxadهای آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاهxadها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاهxadهای مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداختxadها و در نتیجه نوعی بی xadانضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداختxadهای غیرمتعارف در دستگاهxadها به افراد کمی محدود میxadشود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می xadپردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی xadتواند به این جایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می xadدانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:

1- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداختxadهای غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه xadهای عمومی و فضای مجازی و رسانه xadها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می xadکوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچxadکس عقد اخوت نبسته xadام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتxadگزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.

2- از وزراء خواستهxad ام تا در خصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت xadالمال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه xadهای تعمیق شده بی xadانضباطی مالی و رانتxad خواری مجدداً از گوشه xadای سر برنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاهxadهای عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.

3- وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاهxadها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیتxad المال استفاده میxad کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، در خصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم xadگیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می xadکند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.

4- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه xadها و بانکxadها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاهxadهای اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاهxadها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه xadریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

5- کلیه دستگاهxadهای اداری، به ویژه آن دسته از شرکتxadها و بانکxadهای دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور میxad کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین میشود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.

6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم xadگیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظامxadهای پرداخت دستگاهxadهای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداختxadها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداختxadهای بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاهxadها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداختxadهای خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

7- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختxadها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

8- از دستگاهxadهای ذیربط، مطبوعات و رسانهxad های جمعی میxad خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیشxad حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گلxad آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالتxad جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاهxadهای لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.

9- دولت از این فرصت برای برنامهxad ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی xadنعمتان اصلی سرمایهxad ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.

وزراء و مسئولان دستگاه های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.

خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداختxadها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.

همشهری...