مجلس، بودجه و زندگی مردم

اقتصاد > اقتصاد ایران - دکتر احمد یزدانپناه:
بررسی بودجه بهعنوان سند پیشبینی دخل و خرج سالانه دولت، کاری اثرگذار و در ضمن ابزاری دو لبه است؛ چرا که در سمت درآمدهای نفتی یعنی حاصل ضرب قیمت در مقدار صادرات نااطمینانی و نامعلومی بهخاطر شرایط بینالمللی بازار نفت در مورد قیمت آن و تکانههای خارجی مثل تحریمها برای مقدار آن برای برخی کشورها وجود دارد، در سمت مخارج هم دولتها با پرداخت یارانه نقدی مطالبات مردم از دولت را تغییر جهت میدهند! چگونه میتوان کیفیت مخارج یک دولت نفتی را بهبود بخشید و آن را درخدمت رشد و توسعه اقتصادی درآورد.

1-افزايش هدفمند توسعه منابع انساني براي افزايش و بهبود سطح «بهرهوري» و هدفگذاري بهتر مخارج دولت براي خدمات اساسي و اصلي مرتبط به معشيت مردم ( انجام برخي كارها در ساليان گذشته براي كشوري با اين درآمد سرانه پايين، كاري درست است!؟)

2-هدفمندي و دقت عالمانه در هزينههاي سرمايهگذاري دولتي در زيربناها، براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي در آن بخشها، توجه كامل مجلسيان به «آثار خارجي» يا «عوارض جانبي» سرمايهگذاريهاي دولتي و عواملي كه موجب «شكست بازار» ميشوند (مثل شركتهاي انحصاري دولتي) ضروري مينمايد.

3-حذف و كاهش مخارج غيرمولد دولت و هدفمندي عقلايي يارانهها با توجه به نقش آنها در ثبات سياسي كشور
4-توجه به «اندازه دولت» و تناسب آن با ساختار اقتصادي و سطح GDP و بهبود كارايي درحوزههاي عملياتي دولت.

در سمت درآمدها، يك كشور صادركننده نفت با چالشهاي خاص خود روبهروست. اگر قصد سياست مالي و بودجه، شركت خلاق در تأمين رشد اقتصادي هدفگذاري شده است. بايد تجهيز درآمدها و منابع به روشهايي انجام شود كه «اخلال»هاي اقتصادي را حداقلسازي كند. (فروش ارز نفتي به چند نرخ و دوري آن از نرخ تعادلي از مصاديق «اخلال» است) بهرهمندي از منافع تجارت بينالملل را حداكثرسازي و ماليه عمومي كشورها در مقابل تكانههاي خارجي مقاومسازي نمايد. مجلسيان اقتصاد را بايد بهمعني «انگيزه» درنظر بگيرند و براي شادابي آن و خروج از ركود و شركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي با اهرم درآمدهاي نفتي«انگيزه» خلق نمايند. سمت درآمدهاي بودجه يك كشور نفتي نيازمند اصلاحاتي زير است:

1-كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بهوسيله تغيير و تحول در ساختار درآمدها (امسال هنوز بر سر كاهش يا افزايش وابستگي بودجه به نفت توافقي حاصل نشده است).
2-بهبود كششپذيري سيستم مالياتي از طريق كاهش اتكا به درآمدهاي غيرمالياتي و كاهش موارد معافيتهاي برخي مؤسسات از پرداخت ماليات.
3-تقويت سازمان وصول مالياتها با بالا بردن كارايي قدرت اجرايي آن و با بهبود در رويههاي مطالبات مالياتي.